السوق السعودي يرتفع بدعم البنوك وسط ضغوط بيع عالمية

أنهت الأسهم السعودية تعاملاتها على صعود للجلسة الرابعة على التوالي، لتستقر عند مستوى 11487 نقطة، محققة مكاسب قدرها 81 نقطة، أي بنسبة تقارب 0.7 في المائة. كما ارتفع مؤشر إم تي 30، الذي يعكس أداء الشركات القيادية، بمقدار تسع نقاط، بنسبة 0.6 في المائة، ليقفل عند 1586 نقطة. هذا الارتفاع المدعوم جاء بفضل أداء معظم القطاعات والأسهم، مع بروز قطاع البنوك كأكثر القطاعات إسهاماً في مكاسب المؤشر العام.

في التحليل السابق، توقعنا وجود مقاومة عند النطاق السعري 11460 - 11490 نقطة، وقد تحقق ذلك بالفعل حيث توقف المؤشر عند هذه المستويات بعد فشله في تجاوزها خلال الجلسة. شهدت التعاملات نشاطاً في عمليات البيع التي قلصت حوالي ثلث المكاسب التي تحققت خلال الجلسة، كما تعرض السوق لضغوط بيعية عقب الافتتاح، مما أدى إلى فقدانه مؤقتاً 0.7 في المائة، إلا أنه نجح في استعادة السيطرة.

في جلسة اليوم، سيواجه السوق تحدياً في التصدي لضغوط البيع، خاصة مع استئناف الأسواق العالمية لنشاطها وسط أداء سلبي. تجدر الإشارة إلى أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب المؤهلين قد سجل بيعاً بقيمة 1.7 مليار ريال خلال الأسبوع المنصرم.

الأداء الإجمالي للسوق

افتتح المؤشر العام عند مستوى 11420 نقطة، وشهد تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض. سجل أدنى مستوى له عند 11325 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، في حين بلغ أعلى مستوى له 11530 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1 في المائة. وفي ختام الجلسة، استقر المؤشر عند 11487 نقطة، رابحاً 0.72 في المائة، أي ما يعادل 81 نقطة. انخفضت السيولة بنسبة 23 في المائة، بما يعادل 1.5 مليار ريال، لتصل إلى 4.8 مليار ريال. كما تراجعت الأسهم المتداولة بنسبة 14 في المائة، أي ما يعادل 23 مليون سهم، لتصل إلى 149 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد انخفضت بمقدار 51 ألف صفقة لتصل إلى 309 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

سجل قطاعا "الطاقة" و"المرافق العامة" انخفاضاً بنحو 0.25 و0.08 في المائة على التوالي، بينما حققت بقية القطاعات ارتفاعاً. تصدر قطاع السلع طويلة الأجل قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة ملحوظة بلغت 3.9 في المائة، يليه قطاع "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 3.1 في المائة، وحل ثالثاً قطاع "السلع الرأسمالية" بنسبة 2.3 في المائة.

من حيث حجم التداول، تصدر قطاع المواد الأساسية القائمة بنحو 23 في المائة، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار ريال، يليه قطاع البنوك بنسبة 17 في المائة، بما يمثل 842 مليون ريال، وحل ثالثاً قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 11 في المائة، وبلغ حجم التداول فيه 558 مليون ريال.

أداء الأسهم

على مستوى الأسهم، قاد سهم "السعودي الألماني الصحية" الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.9 في المائة، ليبلغ سعره 29.90 ريال، يليه سهم "الأصيل" بنسبة 9.6 في المائة ليصل إلى 40.50 ريال، وحل ثالثاً سهم "بوان" بارتفاع قدره 6.7 في المائة، حيث أغلق عند 37.60 ريال. في المقابل، تصدر سهم "تهامة" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بواقع 1.6 في المائة، ليغلق عند 97.60 ريال، يليه "جدوى ريت" بنسبة 1.5 في المائة إلى 13.06 ريال، وحل ثالثاً سهم "ذيب" بانخفاض قدره 1.38 في المائة إلى 71.50 ريال.

من حيث حجم التداول، كان سهم "دار الأركان" الأكثر نشاطاً بقيمة تداول بلغت 392 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 307 ملايين ريال، وحل ثالثاً سهم "سابك" بقيمة 228 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية